توصيات مؤتمر الكويت الأول للمقاولين

·         أن يعقد المؤتمر سنويا لتشجيع لقاء المقاولين و المسئولين ، على أن تشارك الشركات الراعية للمؤتمر هذا العام في اللجنة التنظيمية للمؤتمر القادم . مع استمرار عرض خبرات مقاولي الكويت و أن تتم توسعة المؤتمر لاستيعاب تجارب دول الخليج الأخرى.

·         أن يتم إدخال شركات عالمية للمشاركة مع الشركات  المحلية فقط في المشاريع الكبيرة جدا، أو التي تتطلب خبرات عالمية لا تتوفر في السوق المحلي .

·         اقتراح يقدم الى مجلس الوزراء الموقر بعدم الأخذ بأقل الأسعار ، و يمكن الأخذ بثاني أقل الأسعار أو الاعتماد على نتائج التقيييمين الفني و المالي و ليس الأسعار .

·         تقصير الدورة المستندية بين إعلان نتائج المناقصة وتوقيع العقد مع المقاول الفائز لتقليل الخسائر المادية التي يتكبدها المقاول في حال إطالة هذه المدة.

·         عدم التشدد في إصدار الأوامر التغييرية و غعطاء صلاحيات من الجهات الرقابية لأجهزة الوزارة للبت في هذه التغييرات بسرعة و بدون أن تسبب تأخير للمشروع مع وضع الضوابط اللازمة لذلك .

·         ايجاد معادلات للتعويض عن ارتفاع أسعار المواد أو تثبيت أسعارها عند توقيع العقود .

·         زيادة قيمة الدفعة المقدمة لمساعدة المقاول على تخطي آثار الأزمة المالية العالمية، و ذلك مقابل كفالات مالية ( يمكن زيادة الدفعة المقدمة من 10% الى 20% ) و كذلك تخفيض قيمة محجوز الضمان الى 5%.

·         تسريع صرف دفعات المقاولين وذلك بتقليل النظم البروقراطية و الإدارة في الوزارات المختلفة .

·         مراجعة العقود وحذف بنود الإذعان لإيجاد توازن اكبر بين أطراف العقد .

·         اللجوء إلى التحكيم بدلا من القضاء وذلك من خلال وجود نص يسمح بذلك في العقود لتسريع الفصل في الخلافات ، كما تساعد في تحسين الوضع المالي للمقاولين .

·         أن تعيد وزارة الأشغال العامة استخدام استشاريو إدارة المشاريع كما كانت سباقة في هذا المجال وتوقفت عن ذلك خلال السنوات الأخيرة ، خاصة في المشاريع الكبرى والخاصة .

·         أن تقوم وزارات دولة الكويت في بانتهاج أساليب الهندسة القيمية خاصة في مرحلة التصميم وأيضا خلال مراحل التنفيذ كما يعود بالنفع في إحداث وفرا اقتصادية قد يصل إلى حوالي 30 % من قيمة المشاريع

·         التعجيل بطرح المشاريع لمساعدة المقاولين على العمل خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية.

·      أن يتم تشجيع المقاولين على بتخفيض قيمة المصاريف الإدارية وإعادة دراستها وتقيمها وذلك عملا على تخفيض الأسعار .

·      الاستعجال في إصدار أمر مباشر لتوسعة محطة معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي بالصليبية حيث أنها تستقبل كميات اكبر من طاقتها الحالية حفاظا على البيئة ، علما بان موضوع التوسعة تحت المناقشة عامين في أجهزة الدولة ومن الممكن أن تتأثر عمليات التمويل جراء الأزمة المالية العالمية في حالة تأخر البت السريع في هذا الموضوع .

·      أن يتم إضافة مادة في العقود التي تبرم مع المقاولين تتحدث عن " التنازل للآخرين " وهي يجوز للمقاول بموافقة كتابية مسبقة من صاحب العمل التنازل عن كل أو بعض أجزاء العقد للغير على أن يكون المقاول متضامنا مع التنازل إليه أمام صاحب العمل عند تنفيذ العقد ومن خلال هذه المادة نرى ومن خلال خبرتنا في العمل أن هناك بعض المقاولين قد واجه بعض الصعوبات في استكمال العقد الموقع معه مما ترتب على ذلك خسائر كبيرة للجهة المستفيدة والتأخير في استغلال موقع العمل والاستفادة منه وكذلك يترتب على ذلك خسائر مالية وغرامات كبيرة على المقاول ومديونية يصعب تحصيلها في بعض الأحيان لعدم توفر السيولة المالية لدى المقاول .

·        كذلك من المقترحات التي يجب النظر إليها باهتمام وهي مكافأة المقاول وحافز الانتهاء المبكر بأنه نرى إذا انتهى المقاول مبكرا من إتمام كافة الأعمال وتسليمها قبل المدة المحددة لانجاز الأعمال وماطرأ عليها من تغييرات طبقا لشروط العقد وذلك بشكل يسمج لصاحب العمل استخدامها فإنه يستحق حافزا عن المدة التي وفرها وذلك طبقا لقيمة تحدد بوثيقة العقد ولا يتجاوز إجمالي الحافز الذي يحصل عليه المقاول نسبة ( 2 % ) من القيمة النهائية للعقد وبذلك نكون شجعنا عل أن يقوم المقاول ببذل مجهود اكبر من اجل الحصول على الحافز وكذلك فان الوزارة تكون قد كسبة مرفق هام وحيوي للاستعمال والاستخدام وهي بحاجة إليه بأسرع ما يمكن .

·         الاهتمام بتطبيق إجراءات الصحة والسلامة والبيئة في مشاريع التنمية حيث انه جزء لا يتجزأ من نجاح أعمال أي مشروع .

·         الاستعانة بنظم المعلومات الجغرافية في التنسيق بين الجهات المختلفة بشأن مشاريع التنمية 

 

Silver Sponsors